|
||||
| نام کتاب : شرح الموقظة للذهبي نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 117 | ||||
|
عنه ـ إنما توقف فيه، لأنه أمر مشهور فأراد أن يثبت فيه، وقد قبل أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ وحدها في القدر الذي كفن فهي رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ إلى غير ذلك من الأخبار. وأما عمر ـ رضي الله عنه ـ فإن أبا موسى ـ رضي الله عنه ـ أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه، فأراد عمر ـ رضي الله عنه ـ الاستثبات في خبره لهذه القرينة. وقد قبل عمر ـ رضي الله عنه ـ حديث عبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ وحده في أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أخذ الجزية من مجوس هجر. وحديثه وحده ـ رضي الله عنه ـ في النهي عن الفرار من الطاعون وعن دخول البلد التي وقع بها. وحديث الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم من دية زوجها. وعدة أخبار من أخبار الآحاد في عدة من الوقائع. وأما صنيع علي ـ رضي الله عنه ـ في الاستحلاف فقد أنكر البخاري صحته وعلى تقدير ثبوته، فهو مذهب تفرد به والحامل له على ذلك المبالغة في الاحتياط، والله أعلم.]. المسألة الثانية: قوله: [وعدمِ تدليس] زاد الإمام الذهبي هذا القيد، ولم أراه لغيره، ولم يذكره شيخه في الاقتراح، ولم يلتزمه فقد ذكر في الأسانيد التي وصفها بأنها أعلى مراتب المجمع عليه كما سيأتي رواة قد وصفوا بالتدليس، إلا أن يكون مقصوده اشتراط التصريح بالسماع ليتحقق شرط عدم التدليس عند الرواة الموصوفين بالتدليس، إلا أن هذا المقصود فيه نظر وسيأتي - إن شاء الله - بيان هذا النظر عن الكلام على الاتصال. وهذا القيد داخل في اشتراط العدالة، والاتصال، ولذا فلعل الصواب حذف هذا القيد والاستغناء عنه من الحد. وسوف يأتي الكلام تفصيلياً بمشيئة الله على التدليس وأنواعه في محله من الرسالة. |
||||
| نام کتاب : شرح الموقظة للذهبي نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 117 | ||||
|
www.eShia.ir